به نقل از «ایران اکونومیست»

اموال ضبط شده محکومان در پرونده‌های کثیرالشاکی تکافوی مطالبات شکات را ندارد

تاریخ انتشار: ۴ آبان ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۲۶۸۲۰۶

دادستان کل کشور گفت: یکی از مشکلات پرونده‌های کثیرالشاکی این است که اموال ضبط شده محکومان تکافوی مطالبات شکات را ندارد درحالی که شکات حق دریافت مال خود را دارند بنابراین یکی از مشکلات اساسی تاخیر در تصمیم‌گیری نهایی پرونده‌های کثیرالشاکی این مسئله است.

به گزارش ایران اکونومیست از مرکز رسانه قوه قضاییه، حجت‌الاسلام والمسلمین محمدجعفر منتظری دادستان کل کشور به همراه حجت الاسلام و المسلمین موسوی معاون اول دادستان کل و علی جمادی معاون قضایی دادستان کل امروز چهارشنبه ۴ آبان ۱۴۰۱ با حضور در مرکز ارتباطات مردمی قوه قضاییه با تعدادی از مراجعان که برای رفع مشکلات حقوقی و قضایی خود به این مرکز مراجعه کردند دیدار و به پرونده‌های آن ها رسیدگی کرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

این دیدارها پیرو منویات مقام معظم رهبری که مردمی بودن و مهمتر از آن مردمی ماندن را از ویژگی‌های لازمِ هر مسئول نظام اسلامی خواندند و در راستای تاکیدهای رئیس قوه قضاییه برای ملاقات بی‌واسطه مسئولان قضایی با مردم، انجام شد.

دادستان کل کشور ملاقات با مردم را جزو وظایف مسئولان قضایی دانست که بدون واسطه به شنیدن مشکلات مراجعه کنندگان و ارائه راه حل بپردازند تا نتیجه مطلوب حاصل شود.

منتظری افزود: مراجعان ملاقات مردمی امروز عمدتاً مربوط به پرونده‌های کثیرالشاکی بود و با توجه به اینکه تعداد شکات این پرونده‌ها زیاد است و به دلیل وفور ورودی پرونده‌ها به دستگاه قضا، رسیدگی به پرونده‌های کثیرالشاکی نیاز به صرف زمان زیادی دارد.

دادستان کل کشور گفت: در پرونده‌های کثیرالشاکی معمولا عقد قرارداد با شرکت‌ها و موسسات خاصی انجام می‌شود که طرف مقابل یا متضرر می‌شود یا کلاهبرداری می‌کند.

منتظری اضافه کرد: مشکل اصلی در پرونده‌های کثیرالشاکی این است که اموالی در اختیار ندارند تا بتوانند پاسخگوی شکات باشند و حقوق شکات را بازگردانند زیرا به دلیل سوء مدیریت متضرر شده و اموال را از بین برده‌اند.

دادستان کل کشور اظهار داشت: راه حل تصمیم گیری نهایی برای پرونده‌های کثیرالشاکی این است که شکات اموالی از محکومان را معرفی و یا اینکه موجودی‌ها را به نسبت مطالبات بین خود تقسیم کنند و برای دریافت مابقی حقشان باید تا زمانی که اموالی از متهم شناسایی شود، صبر کنند.

براساس این گزارش، در ملاقات مردمی امروز نمایندگان تجمع شرکت تعاونی مسکن شهید بهشتی خواستار تسریع در رسیدگی و احقاق حق بودند که دادستان کل کشور در این راستا دستور پیگیری جدی و نظارت لازم بر روند رسیدگی را صادر کردند.

همچنین نمایندگان تجمع گروهی از مالباختگان پرونده موسوم به سکه ثامن در این دیدار خواستار بررسی و اجرای حکم در راستای احقاق حق مالباختگان بودند که دادستان کل کشور دستور پیگیری تکلیف مالباختگان و تهیه گزارش جامع را صادر کردند. برخی از مراجعان خواستار رسیدگی و بررسی دقیق پرونده بودند که دادستان کل کشور دستور رسیدگی دقیق به پرونده‌ها را صادر کرد.

در این دیدار نمایندگان تجمع شرکت تعاونی KMB خواستار حمایت به منظور حل و فصل و رفع مشکلشان بودند که دادستان کل برای رسیدگی پرونده دستور لازم را صادر کرد.

  منبع: خبرگزاری ایرنا برچسب ها: دادگستری ، محمدجعفر منتظری ، قوه قضاییه

منبع: ایران اکونومیست

کلیدواژه: دادگستری محمدجعفر منتظری قوه قضاییه پرونده های کثیرالشاکی بودند که دادستان کل دادستان کل کشور پرونده ها قوه قضاییه

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۲۶۸۲۰۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

استرداد اموال و بدهی های بابک زنجانی؛ زمینه تبدیل اعدام به ۲۰ سال حبس!

تین نیوز

استرداد کلیه اموال و بدهی های بابک زنجانی، موجب استحقاق وی در استفاده از ارفاقات قانونی موضوع ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی و تبدیل مجازات او از اعدام به ۲۰ سال حبس شد.

به گزارش تین نیوز به نقل از قوه قضاییه، پرونده «بابک زنجانی» از پرونده های مهم و جنجالی قوه قضاییه در حوزه مبارزه با مفاسد اقتصادی طی یک دهه گذشته بود.

پیگیری این پرونده با دریافت گزارشی در رابطه با اخذ مبلغ قابل توجهی ارز از بانک مرکزی و عدم بازپرداخت کامل آن و فروش ارز در بازار آزاد و همچنین عدم بازپرداخت مابه ازای مبلغ نفت دریافتی از سال ۱۳۹۱ آغاز شد.

نهم دی ماه سال ۱۳۹۲، خبر بازداشت بابک زنجانی با نام کامل «بابک مرتضی زنجانی» در صدر اخبار رسانه ها قرار گرفت.

احکام صادره برای پرونده «بابک زنجانی»

دی ماه سال ۱۳۹۳، سخنگوی قوه قضاییه از صدور قرار مجرمیت بابک زنجانی خبر داد. پس از بررسی گزارش های واصله و انجام تحقیقات مقدماتی، کیفرخواست ۲۳۷ صفحه ای برای متهم صادر و پرونده جهت صدور حکم به دادگاه انقلاب اسلامی ارجاع شد.

بر اساس کیفرخواست صادره، اتهام های بابک زنجانی: افساد فی الارض از طریق اخلال در نظام اقتصادی با رهبری شبکه سازمان یافته، استفاده از سند مجعول، پولشویی کلان و عمده با علم به موثر بودن و ضربه زدن به نظام اقتصادی کشور، کلاهبرداری گسترده از چند بانک و وزارت نفت، جعل ۲۴ فقره اسناد بانکی، پولشویی به مبلغ ۱ میلیارد و ۹۶۷ میلیون و ۵۰۰ هزار یورو و نشر اکاذیب بود.

۱) صدور حکم اعدام، رد مال و جزای نقدی برای بابک زنجانی در دادگاه انقلاب اسلامی

رسیدگی به پرونده و اتهامات بابک زنجانی در دادگاه انقلاب اسلامی تهران از مهرماه ۱۳۹۴ آغاز شد و بعد از برگزاری ۲۶ جلسه، در بهمن ماه ۱۳۹۴ به پایان رسید.

نهایتا در اسفندماه ۱۳۹۴ حکم بابک زنجانی مبنی بر محکومیت وی به اعدام، رد مال به شاکی (شرکت ملی نفت ایران) و جزای نقدی معادل یک چهارم پولشویی، صادر شد.

۲) تایید حکم اعدام در دیوان عالی کشور با قید تخفیف در صورت رد اموال

پس از صدور حکم، وکیل متهم در مهلت قانونی نسبت به حکم صادره اعتراض کرد و پرونده اردیبهشت ماه ۱۳۹۵ به دیوان عالی کشور رفت.

حکم اعدام بابک زنجانی در آذرماه ۱۳۹۵ در دیوان عالی کشور تأیید شد، البته با این قید که اگر محکوم علیه، کلیه اموال را مسترد کند می تواند از ارفاقات قانونی ذیل ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی بهره مند شود.

در دادنامه صادره از سوی دیوان عالی کشور این نکته آمده است: «بدیهی است در صورت استرداد اموال و جبران خسارات وارده و اظهار ندامت و پشیمانی و توبه، محکوم علیه استحقاق برخورداری از مقررات ذیل ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی را خواهد داشت».

پس از اعلام نظر دیوان عالی کشور، توجه مجموعه دادگستری معطوف بر بازگرداندن اموال «بابک زنجانی» شد.

در این مرحله، بابک زنجانی اعلام کرد در کشورهای مختلف مبالغ ارزی دارد و اسنادی هم در این رابطه ارائه کرد، اما باز هم موضوع برگرداندن اموال به نتیجه نرسید.

دستگاه های امنیتی و اطلاعاتی نیز برای استرداد اموال بابک زنجانی به کشور تلاش هایی انجام دادند و حتی مدت زمان طولانی در عین اینکه با تأکید قضایی متهم همچنان در زندان نگهداری می شد در اختیار دستگاه اطلاعاتی قرار گرفت، اما باز هم، استرداد وجوه محقق نشد و اموال شناسایی شده از متهم نیز، تکافوی بدهی وی و خسارات مرتبط با آن را نمی داد.

در مرحله بعد، جمعی از اشخاص یک دستگاه مسئول به دستگاه قضا اعلام کردند، برای شناسایی و بازگرداندن اموال «بابک زنجانی» کار جدیدی را آغاز خواهند کرد و رئیس قوه قضاییه با تعیین یک اولتیماتوم با این موضوع موافقت کرد و مهلت زمانی مشخصی برای این کار تعیین شد تا اگر باز هم اموالی از سوی محکوم مسترد نشد حکم قطعی و قانونی در مورد او اجرایی شود.

مدت تعیین شده برای بازگرداندن اموال «بابک زنجانی» یک بار دیگر از سوی رئیس دستگاه قضا تمدید شد؛ تا اینکه، بابک زنجانی اعلام کرد قصد همکاری دارد و نشانه هایی از صداقت او آشکار شد و اموال قابل توجهی را معرفی کرد.

۳) تبدیل اعدام به ۲۰ سال حبس با استرداد کلیه اموال و بدهی ها

حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای، رئیس قوه قضاییه در تاریخ ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۲، طی سخنانی در نشست شورای عالی قوه قضاییه، از این موضوع خبر داد که در نتیجه تلاش های همه بخش های ذی ربط، اموال «بابک زنجانی» در خارج از کشور شناسایی و به تهران منتقل شد.

رئیس کل بانک مرکزی نیز در روز اول اسفندماه تاکید کرد: اموال بازگردانده شده بابک زنجانی که به صورت دارایی های ارزی است، تماما به خزانه بانک مرکزی منتقل شده است.

بدهی زنجانی به مبلغ یک میلیارد و نهصد و شصت و هفت میلیون و پانصد هزار یورو تسویه شد و این اموال به عنوان پشتوانه پولی کشور به خزانه بانک مرکزی بازگشت.

ارزش دارایی های وارد شده بابک زنجانی به کشور با احتساب اموال قبلی مصادره شده، مجموعاً از کل مبلغ بدهی وی و خسارات وارده بیشتر بود.

به این نحو یکی دیگر از پرونده های قوه قضاییه در مبارزه با مفاسد اقتصادی و بازگرداندن اموال بیت المال در اسفندماه ۱۴۰۲ به نتیجه رسید. 

از آنجا که استرداد اموال و بدهی های بابک زنجانی به قیمت ارزی و حتی بیش از مبلغ محکومیت و بدهی وی بود، همین امر موجب شد حکم اعدام او مشمول استفاده از ارفاقات قانونی موضوع ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی شود.

سخنگوی قوه قضاییه در نشست خبری (۱۱ اردیبهشت ماه) در این رابطه گفت: با گزارش مقامات ذی صلاح در مورد استرداد اموال، درخواست تخفیف مجازات «بابک زنجانی» از سوی دادگستری استان تهران مطرح شد و با تائید رئیس قوه قضاییه و موافقت رهبر انقلاب حکم اعدام وی نقض و تبدیل به ۲۰ سال حبس شد.

آخرین اخبار حمل و نقل را در پربیننده ترین شبکه خبری این حوزه بخوانید